حدود اختیارات ولایت فقیه چه اندازه است؟
پاسخ اجمالی
ادلّه‌ی «ولایت فقیه»، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعه‌ی اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى می‌کند؛ از این‌رو آن‌چه براى رهبرى و اداره‌ی جامعه لازم است و عقلاى عالم آن‌را در زمره‌ی حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بود، براى فقیه [نیز] در عصر غیبت ثابت است. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» می‌نامند.
اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:
در ناحیه‌ی کسانى که بر آن‌ها ولایت دارد (مولّى علیهم).
در ناحیه‌ی امورى که در آن‌ها ولایت دارد.
در ناحیه‌ی اوّل؛ فقیه بر یکایک افراد جامعه‌ی اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن‌را رعایت و به آن عمل کنند.
در ناحیه‌ی دوم؛ فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. البته از آن‌جا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه‌ی شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه‌هاى گوناگون ارائه کرده، عمل کند؛ از این‌رو در دایره‌ی احکام غیر الزامى ملزم به رعایت مصلحت و در دایره‌ی احکام الزامى مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.
افزون بر این، فقیه موظّف است، به آن‌چه در اسلام در حوزه‌هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و در نظریه‌ی اندیشه مدوّن از آن به «مکتب» و «نظام» یاد می‌شود، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام‌هاى اقتصادى، تربیتى، اجتماعى و... اسلام را در خارج عینیّت بخشد. همین امر محدودیت دیگرى از سوى شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.
پاسخ تفصیلی
ادلّه‌ی «ولایت فقیه»، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعه‌ی اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى می‌کند؛ از این‌رو آن‌چه براى رهبرى و اداره‌ی جامعه لازم است و عقلاى عالم آن‌را در زمره‌ی حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بود، براى فقیه [نیز] در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‌هاى لفظى، و بویژه توقیع شریف، به ما می‌فهماند. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» می‌نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّده فقیه» قرار می‌گیرد. «اطلاق» به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر «تقیّد» دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:
در ناحیه‌ی کسانى که بر آن‌ها ولایت دارد (مولّى علیهم).
در ناحیه‌ی امورى که در آن‌ها ولایت دارد.
در ناحیه‌ی اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعه‌ی اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن‌را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان‌گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه‌ی لفظى ولایت است.[1] افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب می‌شود.
در مقابل این نظر، گروهى به دلیل برخورد با واژه «ولایت» به معناى قیمومت و سرپرستى که در آن مولّى علیه (کسى که بر او ولایت است) عاجز از اداره‌ی امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده‌اند «ولایت فقیه» نیز منحصر در همین دایره، یعنى مخصوص به «قُصَّر»[2] می‌باشد. در حالی‌که «ولایت» در فقه، دو مورد کاربرد دارد. فقط در یکى از آن‌ها ناتوانى مولّى علیه مطرح است و در دیگرى، یعنى ولایت فقیه به معناى زمام‌دارى چنین چیزى مطرح نیست.[۳]
بنابراین، «ولایت فقیه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى کسانى که تحت ولایت قرار دارند، نیست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقضى است».[4] بلکه در عین اذعان به کمال و توانایى افراد تحت ولایت، باز این ولایت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است؛ زیرا اداره‌ی جامعه بدون آن میسّر نیست. از این‌رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت -بنابر نظریه‌ی انتصاب که رأى مشهور و صحیح است- ناگزیرند از حکم فقیهى که تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر این اطاعت به دلیل قصور و ناتوانى آن‌ها بود، چگونه ادلّه ولایت فقیه آن‌ها را شامل می‌شد؟!
امّا در ناحیه‌ی دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّه‌ی لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است.
البته از آن‌جا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه‌ی شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه‌هاى گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آن‌چه نسبت به آن می‌خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد -یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد- میزان براى اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود؛ یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه می‌تواند به استناد این منفعت امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود می‌توانند در دایره‌ی مباحات شرعى به آن‌چه مصلحت تشخیص می‌دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیه‌ی شریفه می‌باشد: «النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم»؛[5] نبى اکرم(ص) نسبت به مؤمنان از خود آن‌ها سزاوارتر است. پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده می‌شود که نبى اکرم(ص) از خود مردم نسبت به آن‌ها سزاوارتر است. پس اگر آن‌ها می‌توانند، کارى را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، آن‌حضرت به طریق اولى می‌تواند آن‌ها را به آن کار امر، یا از آن نهى کند[6] و ادلّه‌ی ولایت فقیه آن‌چه براى نبی اکرم(ص) در زمینه‌ی زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات می‌کند، پس او هم می‌تواند چنین نماید. براى تشخیص مصلحت از یک‌سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش‌هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراى کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‌بردارى کند.
اگر فقیه بخواهد در دایره‌ی امورى که شارع در آن‌جا حکمى الزامى -از قبیل وجوب یا حرمت- دارد، اعمال ولایت نماید و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن‌را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است که در آن دو الزام شرعى در وضعیتى قرار می‌گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگرى خواهد شد. در اینجا باید الزام مهم‌تر را انتخاب و الزام دیگر را -که به نوبه‌ی خود مهمّ است- فداى آن کرد.
در امور فردى تشخیص تزاحم و ترجیح اهمّ بر مهمّ از وظایف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروى نمایند. مثالى که معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذکر می‌شود، این است:
اگر شخصى از کنار منزل مسکونى شخص دیگرى عبور کند و بچه‌اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بیابد، با دو وظیفه مواجه می‌شود که نمی‌تواند آن دو را با هم اطاعت کند: 1. وظیفه‌ی نجات جان بچه، 2. وظیفه‌ی عدم ورود به ملک شخصىِ دیگران بدون اجازه. در اینجا باید وظیفه‌ی مهم‌تر که همان نجات جان بچه است بر وظیفه‌اى که اهمیت کم‌ترى دارد؛ یعنى عدم ورود به ملک دیگرى بدون اذن مالک، ترجیح داده شود.
براى تزاحم در امور اجتماعى می‌توان چنین موردى را در نظر گرفت: فرض کنید کشور دچار قحطى و کمبود مواد غذایى شده و وضعیت به گونه‌اى است که اگر چاره‌اى اندیشیده نشود، عده‌ی زیادى کشته می‌شوند و در نتیجه نظام اسلامى گرفتار بحران می‌گردد. از سوى دیگر، کشور داراى منابع غذایى غیر حلال، مثل ماهى بدون فلس، است که با حلال‌شدن آن می‌توان این بحران را پشت سر گذاشت. در اینجا حکومت اسلامى از دو وظیفه: 1. وجوب حفظ نظام، 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، یکى را که مهم‌تر است؛ یعنى حفظ نظام، را بر دیگرى که اهمیت کمتر دارد؛ یعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجیح می‌دهد و خوردن این ماهى را حلال اعلام می‌کند.
در این صورت، خوردن این ماهى براى عموم مردم در آن شرایط جایز می‌شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پیدا می‌کند که راه حل دیگرى براى بحران گرسنگى جز این امر وجود نداشته باشد.
با این وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد که شرایط تزاحم باقى است و با زوال وضعیت مزبور حکم نیز ارزش خود را از دست می‌دهد و باید به همان حکم شرعى اولى عمل شود.
پس فقیه در دایره‌ی احکام غیر الزامى ملزم به رعایت مصلحت و در دایره‌ی احکام الزامى مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.
افزون بر این، فقیه موظّف است، به آن‌چه در اسلام در حوزه‌هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظریه‌ی اندیشه‌ی مدوّن از آن به «مکتب» و «نظام» یاد می‌کنیم،[7] ملتزم باشد و تلاش نماید نظام‌هاى اقتصادى، تربیتى، اجتماعى و... اسلام را در خارج عینیّت بخشد. همین امر محدودیت دیگرى از سوى شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.[۸]
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.
[۲]. «قُصَّر» جمع «قاصر»، یعنی کسى که در اداره‌ی امور شخصى خود ناتوان است.
[۳]. ر. ک: «مفهوم‌شناسی ولایت فقیه»، سؤال 20.
[۴]. ر. ک: حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص 216.
[۵]. احزاب، 6.
[۶]. ر. ک: «ادله ولایت معصومان(ع)»، سؤال 18.
[۷]. ر. ک: «اسلام و نظریه اندیشه مدوّن»، سؤال 17.
[۸]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.
منبع: سایت اسلام‌کوئست
