حکم کسب و کار
نخستین موضوع در «کتاب المتاجر» این است که حکم تکلیفی کسب و کار چیست؟ «شهید ثانی» در شرح لمعه تصریح کرده است که کسب و کار می‌تواند متصف به هر کدام از صفات پنج‌گانه‌ی واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام گردد:
الف – کسب و کار در دو صورت «واجب» است: 1- در صورتی که تامین زندگی خود فرد و افراد واجب‌النفقه‌ی او متوقف بر کسب و کار باشد که این وجوب، «وجوب عینی» است. 2- هرگونه کسب و کاری که برای حفظ نظام اجتماع، ضرورت داشته باشد برهمگان واجب است؛ این وجوب «وجوب کفایی» است.
ب- کسب و کار با هدف افزایش رفاه خانواده (بیش از حد کفاف) و نفع رساندن به دیگران، «مستحب» است.
ج- در موارد غیر واجب و غیر مستحب، حکم کسب کار «اباحه» است.
د- بعضی از مشاغل مثل قصابی و صرافی در شرع «مکروه» شمرده شده‌اند. در مواردی هم کراهت مربوط به خود شغل نیست: مثل معامله کردن بین اذان صبح تا طلوع آفتاب، معامله با مردمان پست و افرادی که اموال‌شان مشکوک است، و یا داخل‌شدن در معامله‌ی دیگران.
ه- پاره‌ای از کسب و کارها نیز در شریعت «حرام» دانسته شده است و طبیعی است که حکم وضعی این‌گونه معاملات «بطلان» است؛ مثل: 1- خرید و فروش اعیان نجسه 2- خرید و فروش آلات قمار و لهو و لعب 3- کسب درآامد از طریق غناء 4- کسب در آمد از طریق قمار 5- معامله‌ای که متضمن ربا باشد 6- معامله‌ای که متضمن غش باشد 7- کسب و کاری که متضمن غیبت مسلمانی باشد 8- احتکار
محمد حسین بحرینی- دانشگاه علوم حدیث - فقه 2 – درس اول
