قسمتی از وظایف ریاست جمهوری، تعریف‌شده در قانون اساسی

اصل یکصد و سیزدهم

پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه‌ی مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.

اصل یکصد و پانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل یکصد و هجدهم

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده‌ی شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل شورای نگهبان بر عهده‌ی انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کنند.

اصل یکصد و بیست و یکم

رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای  که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید:

بسم الله الرحمن الرحیم

"من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه‌ی استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیغمبر اسلام و ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خودم بسپارم."

اصل یکصد و بیست و دوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه‌ی رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می‌کند.

اصل و یکصد و بیست و پنجم

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای  اسلامی با رییس جمهور یا نماینده‌ی قانونی اوست.

اصل یکصد و بیست و ششم

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستد.