نظریه‌ی انتصاب و نظریه‌ی انتخاب به چه معنا است و کدام یک در مورد ولایت فقیه درست می‌باشد؟
پرسش
نظریه‌ی انتصاب و نظریه‌ی انتخاب به چه معنا است و کدام‌یک در مورد ولایت فقیه درست می‌باشد؟
پاسخ اجمالی
هر چند برخى کوشیده‌اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئله‌ی حکومت اسلامى، ارائه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که «نظریه‌ی ولایت فقیه» یکى از چند نظریه‌ی موجود در این باب است که خود به دو شاخه‌ی کوچک‌تر: «نظریه‌ی انتصاب» و «نظریه‌ی انتخاب» تقسیم می‌شود، ولى سخنان فقیهان برجسته‌ی گذشته تا حال، به خوبى نشان می‌دهد که تنها نظریه‌ی پذیرفته‌شده در میان آن‌ها، «نظریه‌ی انتصاب فقیه، به عنوان ولى و زمام‌دار» بوده و هست.
در نظریه‌ی انتصاب، شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب می‌کند و در نظریه‌ی انتخاب، شرع با تعیین شرایطى براى فقیه از آنان می‌خواهد که از بین حائزین شرایط یکى را انتخاب کنند.
برخى انتصاب فقها را به عنوان زمام‌دار محال دانسته و گفته‌اند: اگر در یک زمان، تعدادى فقیه واجد شرایط یافت شود، پنج احتمال براى نظریه‌ی انتصاب وجود دارد:
۱. هر یک از آن‌ها به تنهایى از سوى امامان معصوم(ع) به عنوان زمام‌دار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.
۲. همگى براى زمام‌دارى برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آن‌ها بتواند اعمال ولایت کند.
۳. تنها یکى از آن‌ها براى زمام‌دارى گمارده شده باشد.
۴. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.
۵. مجموع آن‌ها به عنوان زمام‌دار منصوب شده باشند، به گونه‌اى که همگى با هم به منزله‌ی رهبر و زمام‌دار واحد تلقّى شوند. نتیجه‌ی این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک‌چیز بازگشت خواهند کرد.
سپس با ردّ تمام این احتمالات، در مورد احتمال نخست گفته‌اند:
این احتمال مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می‌خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمی‌شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.
اما ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‌گانه مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به دو نکته: ۱. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها ۲. عدم جواز دخالت سایرین حتّى فقها در حوزه تصدّى یک فقیه، منتفى می‌دانیم. بنابراین، نظریه‌ی انتصاب فقیه به ولایت با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.
پاسخ تفصیلی
هر چند برخى کوشیده‌اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئله‌ی حکومت اسلامى، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که «نظریه‌ی ولایت فقیه» یکى از چند نظریه‌ی موجود در این باب است که خود به دو شاخه‌ی کوچک‌تر: «نظریه‌ی انتصاب» و «نظریه‌ی انتخاب» تقسیم می‌شود، ولى سخنان فقیهان برجسته‌ی گذشته تا حال، به خوبى نشان می‌دهد که تنها نظریه‌ی پذیرفته شده در میان آن‌ها، «نظریه‌ی انتصاب فقیه، به عنوان ولى و زمام‌دار» بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهه‌ی اخیر تاریخ اندیشه‌ی شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام‌آوران صحنه‌ی فقاهت محسوب نمی‌شده‌اند.[۱]
در نظریه‌ی انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامانمعصوم(ع) است. در این نظریه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب می‌کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست. در حالی‌که در نظریه‌ی انتخاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آن‌ها می‌باشد. در این صورت شرع، شرایطى را براى ولى، تعیین می‌نماید و به مردم دستور می‌دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند.
ادلّه‌ی ولایت فقیه، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدى ندارد. البته برخى تحقّق چنین چیزى را -که هر کس به مقام فقاهت نایل شد، ولایت داشته باشد- محال دانسته و روایات را که ظهور در «ولایت بالفعل» دارد و خود آن‌ها نیز به این نکته اعتراف دارند، حمل بر «ولایت شأنى» نموده‌اند؛ یعنى در واقع پذیرفته‌اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات، «نظریه‌ی انتصاب» را ثابت می‌کند، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است، می‌بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمام‌دارى جامعه‌ی اسلامى را دارند. امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست می‌گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.[۲]
در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمام‌دار محال است؟ گفته‌اند: اگر در یک زمان، تعدادى فقیه واجد شرایط[3] یافت شود، پنج احتمال براى نظریه‌ی انتصاب وجود دارد:
۱. هر یک از آن‌ها به تنهایى از سوى امامان معصوم(ع) به عنوان زمام‌دار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.
۲. همگى براى زمام‌دارى برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آن‌ها بتواند اعمال ولایت کند.
۳. تنها یکى از آن‌ها براى زمام‌دارى گمارده شده باشد.
۴. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.
۵. مجموع آن‌ها به عنوان زمام‌دار منصوب شده باشند، به گونه‌اى که همگى با هم به منزله‌ی رهبر و زمام‌دار واحد تلقّى شوند. نتیجه‌ی این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک‌چیز بازگشت خواهند کرد.
سپس گفته‌اند: تمام این احتمالات باطل است:
احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می‌خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمی‌شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.
در احتمال دوم، راهى براى تعیین کسى که می‌تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوى دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی‌فایده و جعل آن از سوى حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار می‌گردد.
دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می‌باشند. افزون بر این، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است.[۴]
به این اشکال پاسخ‌هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آن‌ها عبارتند از:
۱. همه‌ی فقها براى زمام‌دارى تعیین شده‌اند. از این‌رو بر عهده گرفتن این منصب بر همه‌ی آن‌ها «واجب کفایى»[۵] خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.[۶]
۲. مسئله‌ی ولایت مانند مسئله‌ی نماز جماعت نیست، تا هر عادلى بتواند عهده‌دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبه‌ی نخست وظیفه‌ی کسى است که اعلم، اتقى، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.[۷]
پاسخ نخست، افزون بر این‌که در احکام تکلیفى راه دارد، نه احکام وضعى مانند ولایت،[۸] نمی‌تواند اشکال را حلّ کند؛ زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همه‌ی افراد مزبور واجب است. از این‌رو همان احتمالات پنج‌گانه نسبت به آن تکرار می‌شود و اشکال باز می‌گردد!
پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه می‌شود و چنین تساوی‌اى هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آن‌ها، امکان وقوع آن فراوان می‌باشد.[۹] از سوى دیگر، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقى و اشجع است، نه سایر فقها.
با این همه، اشکال مزبور قابل حلّ است؛ زیرا همه‌ی فقها قبول دارند -و اطلاق ادلّه‌ی ولایت فقیه نیز همین را اقتضا می‌کند- که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. هم‌چنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتّى فقهاى واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست.
با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‌گانه -یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت می‌باشند- مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به دو نکته زیر منتفى می‌دانیم:
۱. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها.
۲. عدم جواز دخالت دیگران حتّى فقها در حوزه‌ی تصدّى یک فقیه.
بنابراین، نظریه‌ی انتصاب فقیه به ولایت -که نظریه‌ی بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینى(ره) و موافق ظاهر ادلّه‌ی ولایت فقیه است- با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.
با این همه، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[۱۰]
توضیح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه‌ی وظایف فردى، هر کس می‌تواند به فقیهى که او را واجد شرایط می‌داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[۱۱] ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفه‌ی اجتماعى و در قالب اداره‌ی جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى -حتّى بر اساس «نظریه‌ی انتصاب» که نظریه‌ی صحیحى است- قانون وضع نماییم، چاره‌اى جز برگزیدن شیوه‌ی انتخاب نداریم. البته در اینجا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت می‌گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریه‌ی انتخاب مطرح است؛ یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، می‌یابند و بر می‌گزینند؛ نه این‌که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.[۱۲]
پی‌نوشت:
[۱]. البته برخى از فقیهان متأخر نظریاتى مانند «انتخاب فقیه از سوى مردم به عنوان ولى» یا «نظارت فقیه بر امور حکومتى» یا «ولایت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه» را مطرح کرده‌اند.
[۲]. منتظرى، ولایة الفقیه، ج 1، ص 408 - 409.
[۳]. مقصود فقیهى است که شرایط ولایت را دارد.
[۴]. ر.ک: ولایة الفقیه، ج 1، ص 409 - 415.
[۵]. عملى که بر مجموعه‌اى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آن‌ها از دیگران ساقط شود، «واجب کفایى» نامیده می‌شود.
[۶]. ر. ک: جوادى آملى، ولایت فقیه(رهبرى در اسلام)، ص 186.
[۷]. همان، ص 187.
[۸]. «حکم تکلیفى» در شریعت حکمى است که مستقیماً به عمل اختیارى مکلفان ارتباط دارد. احکام تکلیفى محصور در پنج قسم است: 1. وجوب، 2. حرمت، 3. استحباب، 4. کراهت، 5. اباحه. «حکم وضعى» حکمى شرعى است که به صورت مستقیم به عمل اختیارى مکلفان ارتباط ندارد ولى به گونه‌اى غیر مستقیم با آن رابطه برقرار می‌کند. احکام وضعى محدود به عدد خاصى نیستند. احکامى مانند نجاست، طهارت، جزئیت، شرطیّت، قیمومت، و ولایت در زمره‌ی این احکام می‌باشند.
[۹]. یعنى هر یک از آن‌ها یا طرفدارانشان، آنان را اعلم، اتقى، و اشجع می‌دانند.
[۱۰]. از این‌رو نمایندگان خبرگان قانون اساسى با پذیرش «نظریه‌ی انتصاب»، در قانون اساسى مسئله‌ی انتخاب مردم را پذیرفتند. البته آنان شیوه‌ی انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریه‌ی انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح دادند.
[۱۱]. همان شیوه‌اى که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.
[۱۲]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.
منبع: سایت اسلام‌کوئست
