پرسشها وپاسخها ( 18 )

آیا فقیه داراى ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا و امامان (علیهم السلام) است ؟معانی ولایت ( تکوینى، تشریعى، مطلقه ) :ولایت به ولایت تکوینى و تشریعى تقسیم مى شود . ولایت تکوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تکوینى است . روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست . اوست که همه موجودات ، تحت اراده و قدرتش قرار دارند . اصل پیدایش ، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست ; از این رو او ولایت تکوینى بر همه چیز دارد . خداى متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى کند . معجزات و کرامات انبیا و اولیا (علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینى است . آنچه در ولایت فقیه مطرح است ، ولایت تکوینى نیست .ولایت تشریعى یعنى اینکه تشریع و امر و نهى و فرمان دادن در اختیار کسى باشد . اگر مى گوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد ، یعنى اوست که فرمان مى دهد که چه بکنید ، چه نکنید و امثال اینها . پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى کنند . درباره فقیه نیز به همین منوال است . اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم ، مقصودمان ولایت تشریعى اوست ، یعنى او مى تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى کند .در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد . آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست ، مراتب و درجات این ولایت است . امام خمینى (قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى که ولىّ معصوم داراست ، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد . مگر اینکه چیزى استثنا شده باشد . امام فرموده اند : « اصل این است که فقیهِ داراى شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد ، مگر آنکه دلیل خاصى داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است . » ([1][1])  از جمله جهاد ابتدایى که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولىّ معصوم مى باشد .از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به  « ولایت مطلقه »  تعبیر مى کنند . معناى ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کارى خواست ، بکند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند : طبق « ولایت مطلقه » فقیه مى تواند توحید یا یکى از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید ! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است . اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد ، چه چیز براى دین باقى مى ماند ، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد ؟! قید « مطلقه » در مقابل نظر کسانى است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد . پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى تواند دستور تخریب آن را صادر کند . این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند ، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه ، که تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى دانند .دلیلی بر ولایت فقیه :چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مى شود ؟مى دانیم امامان معصوم ( علیهم السلام )  ـ بجز حضرت على (علیه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند ، یعنى حاکمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت . از سوى دیگر در زمانهایى که امامان حاکمیت ظاهرى نداشتند ، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مى شدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند . فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود . از دیگر سو مى دانیم در فرهنگ شیعى هر حاکمى که حاکمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود ، حاکم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود . در زمان حضور امام ، خلفایى که با کنار زدن امام معصوم ، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند ، « طاغوت » به شمار مى آمدند . مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است ، چون قرآن تصریح مى کند : « یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِهِ ; مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند ؟! در حالى که امر شده اند به طاغوت کافر باشند . »([2][2])پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود ؟ خود معصومین (علیهم السلام) راهکار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردى که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمى جامعه حاکمى غیرشرعى است ،  به کسانى مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند . و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حکم و داورى او سرپیچى کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست . به مقبوله « عُمَر بن حنظله » بنگرید که در آن  از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است : « من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرّاد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک باللّه »([3][3])« فقیه » در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روایات با تعبیر « عارف به حلال و حرام » و امثال آن معرفى شده است .با توجه به مطالب فوق مى توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که : اگر در زمان حضور معصوم ، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است ،  در زمانى که اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است .با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت ، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) که در آن مى خوانیم : « اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم ; یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید ، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم . »([4][4])وقتى اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد ، یعنى اوست که فرمان مى دهد ، امر و نهى مى کند و امور جامعه را رتق و فتق مى کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت کنند . همان گونه که در عصر حضور معصوم ، اگر کسى از سوى امام علیه السلام بر امرى گمارده مى شد ، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند . وقتى حضرت على(علیه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد ، دستورات مالک واجب الاطاعة بود . زیرا مخالفت با مالک اشتر ، مخالفت با حضرت على بود . وقتى کسى ، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد ،  برخورد با جانشین ، در واقع برخورد با خود شخص است . در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم براى حاکمیت بر مردم نصب شده ، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم (علیه السلام) است .به طور خلاصه باید گفت : اولاً فقیه داراى ولایت تکوینى نیست ; ثانیا ً: ولایت مطلقه فقیه ، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست ; ثالثاً : اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منکر نشده است ; رابعا ً: اختلاف فقها در ولایت فقیه ، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است ، نه اصل ولایت .  *  *  *  *  * [1][1]ـ حکومت اسلامى، ص 56 ـ 57.[2][2]ـ نساء (4): 60.[3][3]ـ اصول کافى، ج1، ص 67.[4][4]ـ کمال الدین، ج2، ص 483.