پرسش‌ها و پاسخ‌ها (۲)؛ ملاک مشروعیت حکومت چیست؟
۲. ملاک مشروعیت حکومت چیست؟
درباره‌ی ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌هاى متعددى وجود دارد. در اینجا به چند نظریه‌ی مشهور به صورت گذرا اشاره مى‌کنیم:
۱. نظریه‌ی قرارداد اجتماعى: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعى مى‌داند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروى از دستورهاى حکومت مى‌دانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد.
در اینکه طرفین قرارداد اجتماعى چه کسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده، که یکى از آن‌ها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه‌ی دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد مى‌شود.
۲. نظریه‌ی رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنى وقتى افراد جامعه به حکومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث مى‌شود آنان خود را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا مى‌کند.
۳. نظریه‌ی اراده‌ی عمومى: اگر همه‌ی مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنان مشروع مى‌شود. معیار مشروعیت، خواست عمومى مردم است.
۴. نظریه‌ی عدالت: اگر حکومتى براى عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده‌ی الزام سیاسى است.
۵. نظریه‌ی سعادت یا ارزش‌هاى اخلاقى: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت براى سعادت افراد جامعه و برقرارى ارزش‌هاى اخلاقى تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروى از حکومت‌اند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.
۶. نظریه‌ی مرجعیت امر الهى یا حکومت الهى: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهى و امر اوست. حکومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.
توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه‌ی سیاسى ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات مى‌پردازیم.
این شش نظریه را مى‌توان به سه محور اساسى برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزش‌هاى اخلاقى، و حکومت دینى (الهى).
خواست مردم
طبق سه نظریه‌ی نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد- و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد، هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش‌هاى اخلاقى را رعایت نکند.
در اینجا باید ریشه‌یابى کرد که پایه و اساس ارزش‌هاى اخلاقى چیست؟ در قرون اخیر گرایشى در فلسفه‌ی اخلاق پدید آمده که پایه و اساس ارزش‌هاى اخلاقى را خواست مردم مى‌داند (پوزیتویسم اخلاقى). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزش‌هاى اخلاقى هم‌سان و هم‌سویند و هیچ اختلافى با هم پیدا نمى‌کنند. وقتى حکومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حکومت رعایت‌کننده‌ی ارزش‌هاى اخلاقى خواهد بود. ولى باید دانست گرایش‌هاى دیگرى در فلسفه‌ی اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه‌ی اخلاقى اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزش‌هاى اخلاقى، همیشه هم‌خوانى نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد.
اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتى را خواستند، تکلیف اقلیّتى که چنین حکومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟!
این اشکال بسیار جدّى است و در برابر دموکراسى به معناى «حکومت اکثریت» بسیار منطقى جلوه مى‌کند. همین طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند، ولى حکومت به آن شرط عمل نکند؛ آیا این حکومت مشروعیتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
درباره‌ی سه نظریه‌ی نخست اشکالات خاص و جزیى دیگرى مطرح است که براى دورى از اطاله‌ی کلام از بیان آن‌ها خوددارى مى‌کنیم.
عدالت یا مطلق ارزش‌های اخلاقی
اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزش‌هاى اخلاقى بدانیم آن گونه که در نظریه‌ی چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنى گفته نشده است؛ یعنى اگر قانونى عادلانه و یا تأمین‌کننده‌ی ارزش‌هاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعیت مى‌یابد، همان‌گونه که در نظریه‌ی چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنى در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیارى حاکم یا گروه حاکم حق فرمان‌دادن و دستور صادر کردن دارند.
به عبارت دیگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجراست، ولى چرا اجراى این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه‌بودن فرمان، توجیه‌گر حکومت به دست شخص یا گروه خاصى نیست. این ایراد در نظریه‌ی چهارم و پنجم مسکوت مانده است.
حکومت دینى و الهى
اگر نظریه‌ی ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلى، بر این نظریه وارد نیست. چون همه‌ی کسانى که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (داراى تسلط تکوینى بر مردم) مى‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسان‌هاست، چرا حقّ دستور دادن و حکم‌کردن نداشته باشد؟!
از سوى دیگر کسانى که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهى به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزش‌هاى اخلاقى است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسى را براى اجراى حکم الهى معیّن کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالى رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر صلى‌الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم‌السلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حکومت ولى فقیه در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وى منصوب خداست.
