پرسمان حقوقی(۲۴): دریافت چک و سفته از کارگر

بسمه تعالی

سلام

 

سوال :

در قراردادکاری بین طرفین، آیا قانوناً کارفرما می‌تواند از کارگر تضمیناتی از قبیل چک و یا سفته دریافت نماید؟ و اگر پاسخ به این سوال مثبت است، کارفرما می‌تواند پس از اتمام رابطه قراردادی همچنان از استرداد این اسناد خودداری نماید؛ به این بهانه که قوانین داخلی این شرکت این چنین ایجاب می‌کند؟

 

پاسخ : 

کارفرمایان بعضاً با عنوان گنگ و مبهم (حسن انجام کار) یا عناوین دیگر از کارجویان درخواست سفته می‌نمایند، که گاهی باعث بروز مشکل برای کارجو و یا حتی کارفرما می‌شود.

اما باید گفت عمدتاً به دلیلی پیشگیری از شکایات احتمالی کارگران نسبت به فرضاً حقوق پرداختی اقدام به دریافت چک و یا سفته می‌نمایند؛ و گاهی برای ضمانت سالم بازگرداندن اجناس تحویلی به کارگر؛ و عنوان حسن انجام کار صرفاً ابزاری است برای فریب کارجویان ناآگاه به حقوق خود.

به طور کلی باید گفت اولاً قانون کار و مقررات تبعی آن در این رابطه مسکوت مانده است. ثانیاً شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد تا جایی که با قوانین موضوعه کشور متناقض نباشد، صحیح است.

 

لذا صدور چک و یا عمدتاً سفته‌ از سوی کارجو جهت انعقاد قرارداد کاری صحیح است، لکن باید نکاتی در صدور آن رعایت شود تا از سوء استفاده‌ های احتمالی جلوگیری شود:

۱- بهتر است که سفته بدون تاریخ صادر شود

۲- حتماً در سفته علت صدور آن ذکر شود. (مثل: حسن انجام کار یا ضمانت انجام تعهد)

۳- از اوراق سفته کپی تهیه شود و به امضای مدیر یا کارفرما برسد

۴- در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود نام شخصی که با او قرارداد بسته شده قید شود( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)

۵- حتماً در متن قرارداد همکاری شماره سفته و مشخصات آن و همچنین علت صدور سفته یا چک ذکر شود

 

نکته ۱: لازم به ذکر است یک نسخه از قرارداد را که موارد فوق الذکر در آن درج شده است نیز باید تحویل کارگر شود؛ یا رسیدی مشتمل بر دریافت چک و سفته با مشخصات فوق تحویل کارگر شود

نکته۲: چک و سفته در دست کارفرما امانت باقی می‌ماند و پس از پایان رابطه قراردادی کارفرما موظف به بازگرداندن آنها می‌باشد. چنانچه پس از پایان قرارداد این اسناد به هر دلیلی به اجرا گذارده شود، مصداق خیانت در امانت خواهد بود.

 

واژگان حقوقی:

۱- کارگر: منظور از کارگر هر کسی است که با او بر اساس قانون کار قراداد همکاری منعقد می‌نمایند. و تفاوتی در این که در محیط اداری یا کارگاهی و صنعتی مشغول است نمی‌باشد. بنابراین قانون کار بر تمامی این افراد حاکم است.